من خلال القاء نظرة فاحصة ودراسية على مختلف النصوص القانونية التي تعرضت للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ابتداء من سنة 1943 مرورا بسنة 1965 ثم 1970 واخيرا 2005 سنلاحظ أن النص القانوني الذي أسس بموجبه هذا المكتب الذي خولت له صلاحيات المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين ، قد تم نسخها ، وبالتالبي فإن هذا المكتب من الناحية القانونية يفتقد الى حالة مدنية والى هوية وما بني على باطل فهو باطل ، إذا الأمر يتطلب محاسبة كل المسؤولين على تدبير شؤون هذا المكتب ومطالبتها بإرجاع الأموال  ( مستحقات المبدعين  ) التي صرفت عهنا وهناك  ( الجميع من المهتمين يعرفون أين صرفت  ) دون الإرتكاز على أي سند قانوني ..وآخرها مبلغ 13 مليون درهم التي منحت للمكتب من اموال الشعب دافعي الضرائب ، لكي تصرف على مؤسسة غير موجودة فعليا وقانونيا وحتى إن وجدت فإن هذا الوجود يكتنفه غموض اريد له البقاء من اجل الإ‘صطياد في الماء العكر  ( اياك اسي الفراع السي املنا وسي يحياوي وسي الجراري ....وآخرون ممن كانوا يتقاضون تعويضات لحضور اجتماعت وهمية لهذا المكتب ..لقد آن الأوان لفضح المستور وأنا أضم صوتي الى كل الأصوات المنادية بهيكلة هذا المكتب وفك الإرتباط مع الشركات الفرنسية وإشراك المبدعين في تدبير حقوقهم عن طريق جمعية تأسيسية أو عن طريق هذا المركز الذي أسس أخيرا وبالمناسبة أحيي كل الساهرين عليه وأحيي فيهم شجاعتهم وإصرارهم وأخص بالذكر الأستاذين الحقوقيين إبراهيم الأفراني وسيدي علي المومني وتحية خاصة لكل اعضاء المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والسلام عليكم

كيف يمكن في مغرب النماء أن سيتمر المغرب في إسناد توزيع حقوق مبديع الى الشركات الفرنسية؟ هل المغرب لايتوفر على مهندسين في الإعلاميات يضعون برامج تمكن من تذبير وتسيير هده الحقوق ؟ كيف يعقل في حكومة تتوفر على برنامج لتعميم نظام الإعلاميات على الشركات والقطاعات الحكومية أن تسثني مؤسسة تذبر حقوق المبدعين؟
يالها من مفارقات عجيبة في حكومة أحزاب الأغلبية ؟

لمادا ياجأ المغرب الى فرنسا الى توزيع حقوق مؤلفيه ؟ كيق يعقل في مغرب النماء الذي يتوغر على مهندسين متخصصين في جميع مجال الإعلاميات الى فرنسا لتوزيع الحقوق . كيف يعقل في دولة لها مشروع كبير واستراتيجية لتعميم تكنولوجيا المعلومات على جميع القطاعات الخاصة والحكومية ولا تجهز المكتب المغربي لحقوق التأليف بالإمكانيات الضرورية وفك الإرتباط مع فرنسا ؟
لمادا تسنحود جماعة من اشباه الموظفين على الحقوق العينية للمبدعين ، فعوض تمكيننهم من حقوقهم التي تعتبر بمثابة أجر لهم يتقاضونه على اعمالهم تعمد شردمة من البشر سخرتها الحكومة لخدمتهم للسطو على مداخبل اعمالهم.
اسمحوا لي كيف يمكن للميدعين المغاربة أن يستمروا في إبداعاتهم في ظل هذه الوضعية؟ يامكتب الضلال والظلم.

لقد سئمنا الإنتظار وسئمنا الفتات الذي تتبرع به علينا الشركات الفرنسية ومكتبنا جزاه الله عنا كل خير في نوم عميق زيد في نعاسك انت واكل واحنا لنا الله

من خلال اطلاعي على الشريط والتعليقات المصاحبة له قلت الحمد لله لقد حان أوان رفع الظلم والإستبداد الذين كانا السيمة المميزة للصندوق الأسود المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ، ولا اخفيكم سرا أن المستفيدين من خدمات هذا الصندوق وهم كثيرون لن يستسلموا بسهولة وهنا تكمن قوة وصبر ومثابرة المركز المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة هل سيصمد بدوره ، لأنه وبصراحة مقبل على حرب شعواء سيلجأ المنتفعون الى كل الوسائل الترغيبية والتهديدية لأن المنافع المحصل عليها كبيرة وتستحق من طرفهم كل مواجهة مع من سولت له نفسه الإشارة بالبنان الى هذا الصندوق الأسود . إذا هنا اريد أن اوجه جطابي الى مكتب المركز لأقول لهم وأنا إبن الدار أي وزارة الإتصال ..إنكم مقبلون على مواجهة أخطبوط كبير يضم ثلة من المنتفعين من مسؤ...وفنانين بدون ضمير ونقابيين مصطنعين..و...كل هؤلاء سيتصدون لكم وسيحاربونكم ولن يدخروا جهدا من اجل القضاء عليكم ...ولكن على كل حال برافوا عليكم انتم اول من تجرأ للحديث عن هذا المكتب / الصندوق الأسود والله معكم والباطل والظلم والإستبداد لا يدومون

اسمحوا لي اخواني أن أطرح سؤالا هل يعقل أن تحول مستحقات المبدعين الى فرنسا لكي تقتطع منها 50% لفائدتها فبأي حق يعطى لها نصف هذه المستحقات ، وإذا كانت تقوم بتدبير حقوق المؤلفين مقابل هذه النسبة فما هو دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إذا هو مجرد مكتب للصبط وحتى البطاقات ليست من اختصاصه الشركات الفرنسية هي التي تسلمها ...اين انت يا وزير الإتصال ؟ اين انت يا وزير الثقافة ؟ اين انتم ايتها النقابات المفبركة المنتفعة ؟ لماذا السكوت على هذا المنكر الذي طال ..لا بد من محاسبة المدير وكل المستفيدين والمستغلين لمستحقات المبدعين ظلما وعدوانا ...اين انتم يا ابناء هذا البلد الابي من أدباء ومبدعين ومفكرين ...جاهدوا في هذا المكتب واطلبوا المحاسبة وطالبوا بحق كل الذين توفوا نتيجة عدم وجود امانات التطبيب في الوقت الذي تهدر مستحقاتهم المودعة في الصندوق الإجتماعي ، تهدر من طرف المنتفعين امثال الفراع وغيره ..إن السكوت عن الحق جرم فقد آن الأوان أن يسند تدبير هذه الحقوق الى القطاع الخاص على غرار كل دول العالم ..لا بد من الخوصصة وقبلها لا بد من المحاسبة اين صرفت ملايير الدراهم من حقوق المبدعين اين اهدرت وعائشة ماه ماه وزهور المعمري تموتان ..وشامة الزاز نجمة الجنوب تهدر حقوقها امام اعين ومرأى من المكتب ولم يحرك ساكنا ..واصحاب الحقوق المجاورة يتجولون بين الملاهي الليلية من اجل كسب 100 درهم ..ومتقاعدون مبدعون لا يتقاضون الا الفتات وامراض السكر والقلب تفتك بهم وحقوقهم توزع على حماة الفوضى واللامشروعية المتجدرة في هذا المكتب ..اللهم إني قد بلغت ..

الله يعطيكم الصحة لقد نورتمونا واه شال واكلين لنا او باقي زايدين حتى فرنسا واكلة معنا هذا هو العجب

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين صندوق أسود تمول من خلاله العديد من السفريات الجوالية للمستفيذين من خدمات هذا المكتب ، كما أن تواحد المدير الحالي على رأس المكتب وتحصنه بمجموعة من المنتفعين امثال رئيس نقابة الموسيقيين الأحرار ورئيس جمعية العهد وآخرون ، يحول دون توفر هذا المكتب على وضعية قانونية واضحة ، ويحول دون فك الإرتباط مع الشركات الفرنسية ، ويحول كدلك دون وضع هيكلة واستراتيجية كفيلة بتمكين هذا المكتب من القيام برسالته التي من المفروض أن تناط به ...وبطبيعة الحال وفي غياب الوضوح والشفافية فإن المبدعين سيعانون الأمرين وسيستمر المكتب والقيمين عليه في هضم حقوقهم ..اما هؤلاء المبدعين المساكين فمصيرهم كمصير زهور المعمري التي تتأوه ألما وعائشة ماه ماه اللتان تحتاجان الى رعاية طبية في غياب الإمكانات رغم أنه يوجد بهذا المكتب ومنذ 1969 صندوق اجتماعي تضخ فيه 10% من اموال المبدعين التي استخلصت بإسمهم ونيابة عنهم وهضمت رغما عنهم ودون استشارتهم ..لذلك فإنه قد حان الوقت لكي نقوق لمدير المكتب وكل اللجن المصطنعة المحيطة به Dégage ، وعلى المجلس الجهوي للحسابات أن يطل على حسابات هذا المكتب الذي استبد وتجبر ..وقد برهن عن نيته المتجبرة حين تصدى بكل ما أوتي من قوة مستعملا اعوانه المستفيدون تارة بالترهيب وأخرى بالإغراءات من اجل منع المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أن يرى النور رغم أنه احدث طبقا لمقتضيات الظهير الشريف لسنة 1959 كما تم تعديله وتغييره .

الحقيقة ان هذا المركز جاء شيئا ما متأخرا في الوقت الذي تجبر فيه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين واستبد بحقوق المؤلفين من خلال الإستمرار في الولاء للشركات الفرنسية الشيئ الذي يشكل تناقضا كبيرا ، فالمغرب استقل منذ ما يزيد عن 50 سنة خلت ولا زالت فرنسا تنسج خيوطها الإستعمارية من خلال استمرار شركاتها في تدبير حقوق المؤلفين .