بدوري اتسائل لماذا لم يستأثر هذا الموضوع بإهتمام الوزاراء السابقين ولماذا السكوت على إصلاح هذا القطاع ؟

أضم صوتي الى صوت السائل أعلاه فأتسائل بدوري : لماذا تم تعديل قانون حقوق المؤلفين ثلاث مرات في سنوات 1970 ، 2000 و2005 وظل المرسوم المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بدون تعديل منذ سنة 1965 ؟ فهل لا زال هذا المكتب المحدث منذ خمسة عقود يساير التطور الحاصل في هذا المجال ويستطيع تطبيق هذه القوانين الحديثة ؟.

لماذا تم تحرير جميع انواع قطاع الإعلام السمعي البصري صحافة مكتوبة والإشهار الى آخره ..... ولم يتم تحرير إدارة حقوق المؤلفين ببلادنا على غرار باقي دول العالم المتقدم ؟ هذا سؤال نوجهه الى الوزارة الوصية على القطاع والى الحكومة المغربية ...